منا القابضة تدرس التداعيات المحتملة للتوصية بفسخ عقد ارض العياط

أعلنت شركة منا القابضة أنها تدرس في الوقت الحالي تبعات توصية الهيئة العامة المصرية للتعمير والتنمية الزراعية بفسخ عقد تملك الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار لنحو 26 ألف فدان بمدينة العياط بمحافظة 6 أكتوبر المصرية.

وأوضحت «منا القابضة» أنها تساهم في « المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار» بشكل مباشر وغير مباشر بنسبة 4.02 في المئة موزعة على 3.63 في المئة بشكل مباشر في رأسمال «المصرية الكويتية» البالغ 381 مليون جنيه مصري، إضافة إلى استثمارات غير مباشرة عن طريق شركاتها التابعة والزميلة تمثل 0.39 في المئة من إجمالي رأس المال.

وأشارت «منا القابضة» إلى ان قيمة هذه الاستثمارات تعادل 117.3 مليون دينار وهي عبارة عن 53.48 في المئة من إجمالي أصول مجموعة شركة منا القابضة وشركاتها التابعة والزميلة والتي تبلغ 219.2 مليون دينار، مع ضرورة إدراك أنه من الصعب حاليا الوقوف على انعكاسات هذه الأحداث على هذه الموجودات بشكل دقيق.

وأشارت الشركة إلى أنها تلقت تأكيدات من «المصرية الكويتية» المالكة لأرض المشروع تفيد بان موقفها القانوني سليم استنادا لأنها تملكت الأرض بالطرق المشروعة والقانونية وبعقد مع هيئة التعمير ودفعت كامل الثمن وفق اعلى سعر سائد العام 2002 على أن تلتزم بالاستصلاح والزراعة بعد 5 سنوات من قيام الحكومة بتوفير المياه للشركة، حيث لم تف وزارة الري بتعهداتها في هذا الشأن وأنها لم تخالف بنود العقد.

وأضاف البيان أن «المصرية الكويتية» أثبتت جديتها بعد انتظار تنفيذ الحكومة لتعهد توصيل المياه وقامت بإنفاق نحو 500 مليون جنيه مصري خلال الـ 9 سنوات الماضية لتوصيل المتاح من المياه وانجزت البنية الأساسية لـ 10 آلاف فدان واستصلاح 5 آلاف فدان وزراعة 3 آلاف فدان وتشغيل 1200 عامل في أرض المشروع.

وشددت «منا القابضة» على ثقتها في سلامة الموقف القانوني للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار التي يساهم الجانب الكويتي بنحو 76 في المئة من رأسمالها حيث تضم قائمة كبار المساهمين كلا من «المجموعة الدولية للمشاريع القابضة» و«المجموعة الدولية للمشاريع العقارية» ومجموعة من كبار المستثمرين.

وأشارت «منا القابضة» إلى أن مشروعاتها الأخرى في مصر لم تتأثر بالأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، حيث تقع في مناطق بعيدة تماماً عن مناطق التوترات الأمنية ولم تتأثر مطلقاً بأعمال النهب والتخريب وتشهد معدلات انجاز جيدة.

وأكدت الشركة ثقتها في حكمة الحكومة المصرية واحترامها لتعاقداتها وتعهداتها والاتفاقيات الموقعة بين مصر والكويت في مجال حماية وتشجيع الاستثمار من منطلق الحرص على جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للمساهمة في خطط التنمية على أرضية المصلحة المشتركة واحترام القانون والاتفاقيات الدولية.

وذكرت الشركة ان «السفير الكويتي في القاهرة رشيد الحمد كان قد أكد انه يخشى أن تؤثر عملية فسخ عقد الشركة المصرية - الكويتية للتنمية للاستثمار بخصوص أرض العياط على مستقبل الاستثمار الكويتي في مصر».

ونقلت الشركة عن الحمد قوله ان «لا صحة لما يقال عن ان الشركة غير جادة في استثمارها في أرض العياط»، مضيفا انه «كان شخصيا شاهدا على اللقاءات التي تمت بين إدارة الشركة والمسؤولين في الحكومة المصرية، وأن الشركة حاولت بشتى الطرق التوصل لحل مشكلة أرض العياط وأن ما حدث ربما كان بسبب ما تعرضت له الشركة من حملات إعلامية برز فيها العقد، خصوصا وأن المساحة كبيرة وقد يكون السعر ليس مرتفعا ولكن التعاقد كان مع الحكومة وبقبول الطرفين ويجب احترامه».

كما قالت الشركة ان الحمد « ابدى تخوفا من أن ما تعرضت له الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار قد يؤثر على ثقة المستثمرين وهناك شعور بالقلق تجاه الطريقة التي تم التعامل بها مع عقد الشركة وهذا قد يجعل أي مستثمر جديد يعيد النظر. وقال ان الاستثمارات الكويتية متوقفة في مصر في الوقت الحالي بانتظار عودة الهدوء والاستقرار ونتوقع أنه بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستعود الأحوال إلى طبيعتها ويعود الشعور بالأمان».

على صعيد متصل، حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، جلسة 29 مارس الجاري لنظر دعوى بطلان عقد البيع الموقع بين الحكومة المصرية، والشركة المصرية- الكويتية للتنمية والاستثمار.

رابط الخبر :

التحميل