" منا" : " العقود المصرية " تحول 21 ألف فدان من ارض العياط لسكني
قالت مصادر مسؤولة لـ«الانباء» ان خسائر سهم شركة منا القابضة عن الربع الثالث تقدر بنحو فلسين للسهم، وان الشركة تعول كثيرا على انهاء ازمة ارض العياط في جمهورية مصر العربية للعودة للربحية مرة اخرى.
وأوضحت المصادر ان مفاوضات المرحلة الاولى مع الجانب المصري لتسوية نزاع ارض العياط قد انتهت الى تخصيص 3 الاف فدان للزراعة و21 الف فدان اراض سكنية، فيما يبقى الفا فدان قيد الدراسة.
وقالت ان هناك اجراءات تتبعها الحكومة المصرية للاقرار مفاوضات المرحلة الاولي والتي ستعقبها مفاوضات في المرحلة الثانية على تحديد سعر الارض السكنية.
ونفي ما ذكرته وسائل الاعلام من تحمل الشركة المصرية ـ الكويتية لفارق سعر يقدر بنحو 3.3 مليارات دولار، مشيرة الي ان المفاوضات على فارق السعر لم تبدأ بعد.
وأكدت على ان هناك لجنة خاصة لتسوية العقود برئاسة رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ووزير العدل شكلتها الحكومة المصرية قد اقرت استمرار الاراضي التي استصلحتها وتحويل الاخرى للنشاط العمراني واعادة تقدير ثمنها، بالاضافة الى اقرار التسويات المبدئية لهذه العقود. وقالت ان اللجنة لم تنته بعد من تحديد فروق اسعار الارض السكنية، حيث ان الامر يتعلق بالانتهاء من العديد من الدراسات لتحديد السعر، وقد ابدت منا القابضة موافقتها لتحمل فارق السعر بالكامل.
يذكر ان البيانات المالية المجمعة للشركة «القابضة المصرية ـ الكويتية» – احدى شركات منا القابضة والمالكة لأرض العياط محل النزاع - عن التسعة اشهر الاولي من العام الحالي 2011، تظهر تحقيقها صافي ربح يقدر بنحو 129.34 مليون دولار بتراجع قدره 4.2% مقارنة بصافي ربح بلغ 135.072 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2010، فيما اظهرت نتائج اعمالها غير المجمعة تحقيق صافي ربح بلغ 53.999 مليون دولار مقارنة بصافي ربح بلغ 53.044 مليون دولار.
