خالد الجاسر : قرار شطب منا القابضة مخالف للقانون وطلبنا من اسواق المال إلغاؤه 


نفى العضو المنتدب لشركة منا القابضة خالد محمد الجاسر الخبر المنشور في صحيفة الوفد المصرية المتعلق بأحد كبار ملاك الشركة والذي نشرته «الوطن» بعددها الصادر اول امس بعنوان محكمة مصرية تقضي بحبس احد كبار ملاك منا القابضة، لافتا الى انه بعد الاتصال بالشخص المنسوب اليه الخبر نفى علمه بهذا الحكم من اصله لحين التثبت من خلال محاميه في مصر.

واكد العضو المنتدب ان هذا الموضوع ان حدث للشخص المذكور فان الشخص المذكور ليس من ضمن مجلس ادارة شركة منا القابضة ولا حتى من بين مسؤوليها او العاملين فيها.

كما ان الارض المشار اليها في الخبر الصحافي لا تمت لا من قريب ولا من بعيد لشركة منا القابضة ولا حتى بملكيتها في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار المالكة لأرض 26.000 فدان في منطقة العياط.

وبين العضو المنتدب ان ملكية الشركة لأرض الـ26.000 فدان ثابتة بموجب المستندات وانها تسير في المراحل النهائية مع الحكومة المصرية بعد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة الى صدور بعض القرارات المهمة التي تخص هذه الارض.

واكد العضو المنتدب في رده ضرورة عدم نسب اية اخبار باسم شركة منا القابضة الا بعد التحقق من ادارة الشركة في صحة تلك المعلومات والتي يحاول البعض الاساءة فيها الى الشركة وزعزعة وضعها الاقتصادي وهو ما يخالف نص المادة 21 من قانون المطبوعات والنشر الكويتي رقم 3 لسنة 2006.

من جانب آخر اكد العضو المنتدب تقديم الشركة لاعتراض مكتوب لهيئة سوق المال يتضمن طلبها من مجلس المفوضين الغاء قرار شطب الشركة من التداول لمخالفة القانون ولعدم مواءمته وذلك لان الشركة اوفت بجميع الالتزامات التي يتطلبها القانون لتقديمها لهيئة سوق المال مضيفا ان الشركة سترفق المستندات الدالة على سلامة موقفها باعتراضها المكتوب لهيئة سوق المال مع تأكيدها بالتعاون مع الهيئة في اي قرار من شأنه ان يحفظ مصلحة مساهمين الشركة واحتفاظها بكافة حقوقها القانونية الاخرى.

التحميل