منا القابضة : نتابع التظلم بشأن شطبنا من السوق

كشف الرئيس التنفيذي في شركة منا القابضة ناصر مجاور عن توصل الشركة المصرية الكويتية القابضة – شركة تابعة – الى تسوية مبدئية مع الحكومة المصرية بشأن ارض العياط. وقال مجاور، على هامش انعقاد الجمعية العمومية للشركة لعامي 2010 و2011، التي عقدت بنصاب بلغ %81.91 أن التسوية الخاصة بارض مصر ومساحتها 26 الف فدان، عبارة عن بقاء 3 آلاف فدان ارض زراعية، وألفي فدان حرم آثار، بالاضافة الى 21 الف فدان يتم تحويلها الى عمران. وأضاف مجاور أن السبب الرئيسي وراء التأخير في اعداد البيانات المالية ناتج من عدم ايجاد تقييم لأصول الشركة في مصر نتيجة الأحداث التى جرت هناك، مؤكدا أن الشركة خلصت في النهاية الى اعتماد البيانات المالية مع تحفظ مدقق الحسابات على عملية التقييم. وفيما يخص اتمام بعض العمليات مع اطراف ذات صلة، والتنازل عن اصول وملكيات، قال إن ذلك سيعود بفائدة على المساهمين، حيث جرى تنازل عن هذه الأصول لعدم القدرة على سداد الالتزامات الموجودة عليها. شطب الأسهم وانتقد مجاور قرار هيئة أسواق المال بشطب الشركة، لاسيما وأنها قدمت جميع البيانات المالية قبل انتهاء المواعيد القانونية، وسداد رسوم اشتراك البورصة، الا أن الهيئة قررت شطب اسهم الشركة من السوق. ولفت الى أن الشركة كانت حريصة على اعلام هيئة اسواق المال والبورصة بجميع الإجراءات التي تقوم بها، ولديها نسخة من جميع المراسلات الرسمية بذلك، مشيرا الى أن الهيئة لم توافق على اكثر من طلب للقاء مجلس المفوضين وتوضيح السبب الرئيسي وراء شطب الشركة، وتحديد القصد من وراء توفيق الأوضاع، بالرغم من عقد لقاء مع أحد مسؤولي البورصة الذي أكد على استيفائنا لكل المتطلبات القانونية. وذكر أن البورصة قد طلبت ضمن متطلباتها توضيحا حول موقف الشركة ووضعها المالي في حال سحب ارض مصر منها، وقامت الشركة بتقديم تصور كامل حول الأمر للبورصة، بأنه في حال لم يتم الوصول الى تسوية ستنخفض حقوق المساهمين من 151 مليون دينار الى 90 مليون دينار، مطمئنا على الوضع المالي للشركة حتى وان وصلت الى هكذا وضع. مؤشرات مالية وافاد العضو المنتدب خالد الجاسر من خلال كلمته في التقرير المالي لعام 2010، بأن حقوق الملكية انخفضت بنسبة قدرها %2.2 عن عام 2010، وبلغت صافي خسائر النشاط التشغيلي 665.7 الف دينار، مقابل خسائر قدرها 653.8 الف دينار في عام 2010. واضاف أن صافي الخسائر لمساهمي الشركة بلغ 3.39 ملايين دينار، مقابل صافي الخسائر العائد على مساهمي الشركة الأم بمبلغ وقدره 1.73 مليون دينار في عام 2010، لتصبح حصة خسارة السهم 5.51 فلوس تقريبا، ويرجع ذلك الى تقييم بعض الاستثمارات والأصول والمعدات بمبلغ 3.29 ملايين دينار، وذلك نتيجة عدم استقرار الاقتصاد المصري. إجراءات قانونية الى ذلك، وافقت الجمعية العمومية على اقتراح احد المساهمين بالمضي قدما بمتابعة التظلم الذي رفع للجنة التظلمات ضد قرار هيئة أسواق المال بشأن قرار شطب أسهم الشركة، وتكليف مجلس ادارة الشركة باتخاذ كل الاجراءات القانونية الأخرى ضد هيئة الاسواق والبورصة لحفظ حقوق المساهمين جراء تنفيذ قرار الشطب. كما اقرت الجمعية العمومية كل البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة لعامي 2010 و2011، وأهمها انتخاب مجلس ادارة جديد لفترة السنوات الثلاث المقبلة، وهم جمال السعيد، خالد الجاسر، د. محمود الجمعة، أحمد الخضري، وشركة المجموعة الدولية للتنمية.

التحميل