منا القابضة تلجأ الي التحكيم الدولي حول ارضها في مصر

أكد رئيس مجلس إدارة شركة منا القابضة أحمد على الخضري أن الشركة قررت اللجوء إلى التحكيم الدولي فيما يتعلق بالأرض الخاصة لها في مصر ، بعد أن استنفذت كافة الحلةل الودية مع الحكومة المصرية ، وذلك لحفظ حقزق المساهمين في الشركة والبالغ عددهم نحو 12000 مساهم ، موكداَ أن الدولة فتحت الموضوع مع الحكومات الخمس الأخيرة في مصر دون الوصول إلى نتيجة .

وأضاف الخضري في تصريحاته للصحفيين على هامش الجمعية العمومية للجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة عن السنة الماليةالمنتهية في 13/12/2013 التي عقدت أمس بنسبة حضور 79.48 أن الشركة لا تطالب حالياً سوي بمقيم معتمد لأرضها هناك خاصة وأن الشركة قامت بشراء الأرض من الحكومة بحسب الأسعار التي كانت سائدة في ذلك الوقت .

النشاط التشغيلي :

وقال أن الشركة ستركز خلال المرحلة المقبلة على النشاط التشغيلي والصناعي في شركاتها التابعة والزميلة يعد أن كان النشاط السابق يعتمد على القطاع العقاري الذي كان يمثل نحو 60% منأصول الشركة ، وأشار إلى أن الشركة قامت بإعادة هيكلة ديونها بالتعاون مع أحد البنوك الكويتية ، حصلت بموجبه على فترة سماح لابأس بها ، مبيناً أن نسبة الديون إلى حقوق الملكية تعتبر بسيطة ، وفي رده على سؤال حول الادراج في سوق ا لكويت للأوراق المالية قال الخضري أن "منا القابضة" بانتظار الانتهاء من تعديل بعض مواد قانون الشركات التي تم مناقشتها حالياً في ظل تذمر المثير من الشركات المدرجة من بهض الإجراءات التعسفية ، مشيراً إلى أنه في حال كانت المواد الجديدة تلائم شروط الادراج فإن الشركة لا تمانع في طرح موضوع الادارج أمام الجمعية العمومية لمناقشته وإقراره .

النتائج المالية :

من جهة أخري قال الخضري في تقرير مجلس الأإدارة أن الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 شهدت نمواً في الإيرادات التشغيلية بمعدل 73% إلى 2.4 مليون دينار ويعود ذلك إىل أرتفاع إيرادات الأنشطة الصناعية والترفيهية للشركات التابعة ، فيما بلغت تكاليف التشغيل خلال السنة 1.6 مليون دينار وهو ما يعادل نسبة 67.4 من إجمالي الإايرادات التشغيلية ويعبر ذلك عن تحسن  ملحوظ في استغلال الموارد واستخدامات الأموال والتركيز على المشروعات ذات الربحية العالية وهو ما ترتب عليه تخقيق أرباح تشغيلية بقيمة 770.7 ألف ديمار من إجمالي الإيرادات ، فيما بلغ إجمالي المصروفات الأإدارية والعمومية للشركة بلغت نحو 440 ألف دينار بانحفاض قدره 27% كنتيجة لسياسة ترشيد الانفاق

تقرير مراقب الحسابات :

وكان نراقب الحسابات قد أكد في تقريره أن إدارة الشركة حاولت تقييم جنميع استثماراتها بقيمتها العادلة بما يحقق مصالح مساهميها ويعزز يقتهم بقوة أصولها ومتانة مركزها المالي وتكبدت في سبيل ذلك خسائر ناتجة من المخصصات والاطفاءات التي اعتمدت ، وأكد مراقب الحسابات أنه على الرغم من ان استثمار "ما القابضة"  في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار لا يزيد عن نسبة 3% من إجمالي أسهم الشركة البالغة نحو 381 ملليون سهم إلا أنه يمثل نسبة ضخمة من إجمالي أصول شركة منا القابضة لذا فقد رأى مراقب الحسابات عدم ابدأء الرأى حول البيانات المالية حيث أنه لم يتم الأخذ في الاعتبار في مقابل هذا التقييم التكلفة التي تترتب على الشكة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار لتسديدها للدولة في حال تحويل هذه الأرض إلى مجتمعات عمرانية ( طبقاً لرأي مراقب الحسابات ) تلك التكلفة التي لم يكن متوفرا اتفاق بشأنها عند إصدار البيانات المالية للعام 2012 إلا أن تلك التكلفة قد تم التوصل إلى تكلفة مبدئيه طرحن مكن قبل الحكومة المصرية في اجتماع لاحق بين الحكومة المصرية والشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار وهو ما قد يسمح لنا فيما بعد

الجمعيةالعادية :

وقدوافقت عمومية الشركة على جميع بنود جدول الأعمال بما فيها اقفال الخسائر المتراكمة على الشركة والبالغة 62.4 مليون دينار وذلك بكامل الاحتياطي الاختياري البالغ 3.5 ملايين دينار والاجتياطي الاجباري البالغ 3.8 ملايين دينار ، فيما تم اقفال باقي الخسائر المتراكمة والبالغة 55.1 مليون دينار ضمن علاوة الاصدار فيما وافقت الجمعية غير العادية على تعديل عدد من بنود النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع متطلبات قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته .

التحميل