أكد في حواره مع " السياسة" أن حجم استثماراتها يصل الى 400 مليار جنيه .....مشعل المالك: ملف الشركة الكويتية المصرية أمام القيادة السياسية لبناء مدينة متطورة شاملة .

المدينة الجديدة تضم قطاعات سكنية واستثمارية وسياحية وتجارية وصناعية مواكبة لأحدث النظم العالمية مشروع الشركة يوفر ربع مليون فرصة عمل دائمة للشباب ويستوعب مليوني نسمة فبراير المقبل مهلة نهائية لدى التحكيم الدولي لحل القضية والتعويضات تقدر بـ 15 مليار دولار جميع أراضي المشروع صحراوية ولم تزرع لذا تحولت بقرار من الحكومة إلى مشروع عقاري اجرى الحوار – محمد المملوك : مشروع استثماري ضخم لشركة مصرية كويتية معطل منذ 12 عاما بسبب عدم القدرة على اتخاذ القرار وانهاء الاشكاليات العالقة مع المستثمرين لتنعكس الصورة السلبية عن الاستثمار في مصر الى أخرى ايجابية ومحفزة وداعمة للمستثمرين الكويتيين والخليجيين, ومع زيارة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي للكويت بدت بوادر الأمل والتفاؤل ترتسم على أوجه رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين آملين أن تنتهي معاناتهم بخصوص الاستثمارات في مصر بقرار حاسم وسريع يتفهم اضرار وتداعيات تعطيل الاستثمار في اي وطن قريب أو بعيد. ” السياسة ” تتناول أحد أهم المشاريع التي تعرضت لحالة من المد والجزر من اصحاب الحناجر تجاه الشركة كونها تعمل باستثمارات لأجانب, وتبين أن المشروع يضمن انشاء (تجمع عمراني متكامل) على مساحة 26 الف فدان متكامل الجوانب والخدمات والقطاعات المختلفة منها سكني متميز وآخر استثماري وقطاع تجاري ومركز مالي ومطار دولي ومشاريع سياحية وترفيهية واسواق ومولات تجارية ومدارس ومعاهد وجامعات وخدمات علاجية عبر انشاء مراكز صحية عالمية مع انشاء برج حر على غرار برج خليفة وبرج المملكة, ويأتي بناء المدينة لتخفيف الضغط المروري عن القاهرة الكبرى بالاتجاه نحو الجنوب بما لا يتجاوز ال¯ 60 كيلو مترا في خطوة استباقية استثمارية جريئة حيوية في التوسع باتجاه الجنوب ترسم لوحة لمدينة متكاملة. ومن المدهش أن المشروع ينعكس ايجاباً على سوق العمل هناك حيث يستوعب هذا التجمع العمراني 2 مليون نسمة ويوفر ربع مليون فرصة عمل دائمة للشباب ونحو مليون فرصة عمل خلال مراحل بنائه وتصل اجمالي الاستثمارات به لقرابة ال¯ 400 مليار جنيه مصري, فضلاً عن ذلك فإن تصميم المدينة موضوع المشروع تأخذ الطابع الحديث العالمي لتكون ملاذا ووجهة للمستثمرين الراغبين دخول السوق المصري, ورغم كل ما سبق الا ان المشروع ظل رهيناً للجدل الواسع في مصر. ومنذ 2008 وحتى اليوم لم يصدر قراراً للبدء في تنفيذ المشروع والمقرر انجازه في منطقة قرب مدينة العياط جنوب الجيزة, باستثمارات وشراكة خليجية مصرية وعالمية قد تتضرر منها اكثر من 20 شركة مساهمة في الشركة الكويتية المصرية في حال لم يحسم الملف سريعاً. لالقاء الضوء والمزيد من التفاصيل التقينا (الشيخ مشعل مالك عبد العزيز الصباح) أحد كبار ملاك شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة وهي احد أكبر مساهمي الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار, صاحبة المشروع والتي تبحث عن النور ضمن قافلة مشاريع مطروحة للتعمير والبناء في مصر, وفي ما يلي نتعرف على المستجدات حول المشروع: بداية شيخ مشعل مالك عبد العزيز الصباح, ما آخر المستجدات حول مشروع الشركة المعطل في مصر منذ سنوات? مشروع الشركة معطل منذ أكثر من 12عاماً نتيجة لوجود مزايدات ولغط ممن لا يريدون لمصر الخير والنماء, ولو اقر هذا المشروع وفقا لما وضع له من استراتيجيات لكان نموذجا يحتذى به للاستثمار الذي يليق بتاريخ مصر وحضارتها, ولكن للأسف ظل المشروع رهيناً لأصحاب الحناجر وممن لا يريدون خدمة الوطن وممن لديهم اهداف مغرضة لا نعلم ابعادها ومداها على الشركة والمشروع من جانب ولمصر من جانب آخر بهدف تعطيل انشاء مشاريع تخدم بناء الاقتصاد المصري وايجاد فرص العمل لآلاف الشباب, ولاشك أن مثل هذه النماذج من المشاريع النموذجية والتي تواكب التطور العالمي سوف تحول وجهة المستثمر الاجنبي الى مصر, واما الذين وقفوا امام هذا المستثمر, فقد وقفوا امام نمو الاستثمار وجذب رؤوس الأموال التي تصب في شريان الاقتصاد المصري. 26 ألف فدان صف لنا مكونات المشروع والتحديات التي واجهت تنفيذه? المشروع يقوم على مساحة 26 الف فدان تم التعاقد عليها في 2002 لاقامة مشروع زراعي, وتوقف نتيجة لعدم التزام الدولة بتوفير المقنن المائي طبقاً للعقد مع الدولة, وبعدها صدر قرار من مجلس الوزراء في عام 2008 لاستحداث تجمع عمراني في شمال الصعيد برغبة من الحكومة المصرية ومنذ ذلك الوقت بدأ المزايدون واصحاب الحناجر والحاقدون على وطنهم يقفون حائلاً دون تنفيذ المشروع وظلت حالة الجدل حول تنفيذ المشروع تمثل تحديا له حتى حدوث ثورة يناير2011. وما القيمة المضافة التي تعود على الاقتصاد المصري في حال تم انجاز المشروع, وما الجدوى الاستثمارية الفعلية للمستثمرين? المشروع يقوم على استثمار نحو 400 مليار جنيه خلال مراحله الزمنية لانشاء مدينة سكنية تجارية مالية سياحية ترفيهية تعليمية صحية تستوعب 2 مليون نسمة, وهو اثر اجتماعي محوري لثلاث محافظات قريبة وملاصقة للقاهرة وهي الجيزة وبني سويف والفيوم, وذلك بإيجاد ربع مليون فرصة عمل دائمة, وهو يستوعب مليون فرصة عمل خلال فترة انجاز المشروع فضلا عن أنه يساهم في حل مشكلة الهجرة من الصعيد الى القاهرة, ويساهم في حل مشكلة المرور في القاهرة الكبرى نظرا لتمركز الخدمات بها. مدينة شبيهة بدبي تعني بحديثك أن المشروع سيوفر خدمات تقلص مركزية القاهرة الكبرى? بالطبع المشروع صمم لانشاء مدينة تشبه امارة دبي من حيث المرافق والخدمات والرفاهية والابداع, وقد تم وضع الدراسة لتكون المدينة مصنفة قطاعات ” اسكاني – استثماري – سياحي تجاري صناعي ترفيهي – صحي – تعليمي – خدمات ” وهي قطاعات تساهم في استقطاب المتجهين الى القاهرة الكبرى لوجود مطار دولي متميز, واكبر مركز مالي وأسواق ومجمعات تجارية ضخمة جميعها توفر خدمات للتجارة والاستثمار ويوفر خدمات لرجال الأعمال كما يضم المشروع يضم مجموعة من المدارس والمعاهد والجامعات مرتبطة جميعها بحركة نقل متطورة عبر شبكة طرق متطورة وحديثة تربطها خطوط لسكك حديد. وهو ما يعكس جدوى الاستثمار الفعلية التي تضاف الى تنمية الموارد المالية للدولة عن طريق ما تحققه مثل هذه المشاريع من جدوى عائدات وجدوى تشغيلية لقطاعات متنوعة كالصحة والتعليم والسياحة والنقل والتجارة والاستثمار جميعها يمثل قيمة مضافة تهدف لفتح افاق الاستثمار الاجنبي لمصر لاسيما وان الشركة الكويتية المصرية تضم تحت مظلتها 20 شركة اخرى مساهمة في المشروع وجميعها تتضرر بسبب تعطيل التنفيذ من قبل الحكومة المصرية ومع ذلك وبعد طول صبرها ستكون في صدارة الشركات المستثمرة في مصر لكن ذلك يتطلب ثقة ودعم من القيادة السياسية الحالية في مصر لإنهاء الاشكاليات والتحديات التي واجهت الشركات التي تستثمر في مصر. هل انتم متفائلون بإنجاز المشروع الذي شهد حالة من المد والجزر والخلافات على كافة الأوساط الشعبية والتنفيذية والتشريعية المصرية? متفائلون بإنجاز المشروع لأن القائمين على مصر في الوقت الراهن يعملون من أجل مصر وليس من اجل مصالح واغراض خاصة تعوق النمو الاقتصادي للدولة وتسعى الى تخريب مساعيها لجذب واستقطاب المستثمرين الخليجيين والعرب نحو مصر لذا أتوقع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته قد شرعوا بوضع جل اهتمامهم لحل الاشكاليات العالقة للاستثمارات الكويتية في مصر وتسريع وتيرة الانجاز لتحريك عجلة الاقتصاد للدولة بمثل تلك المشاريع الضخمة والتي تعود بالنفع على الشعب المصري قبل المستثمرين ذاتهم ومن هذا المنطلق نشيد بجهود الرئيس والحكومة الحالية للنهوض بالملف الاقتصادي للدولة وكلنا أمل أن يتم حل اشكالية الشركة لتبدأ خطواتها في تنفيذ المشروع العملاق والذي ينعكس ايجابيا على ارساء قواعد الثقة للمستثمر الكويتي والخليجي وعموم المستثمرين العرب والاجانب الراغبين في الاستثمار بمصر وذلك بإنهاء الخلافات مع جميع الشركات. هل تضعون كل ملفاتكم واشكالياتكم على عاتق رئيس جمهورية مصر, وهل ترى أن الحكومة لن تتمكن من اتخاذ قرار حاسم في هذا الشأن? الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع شعار “جذب المستثمرين” وهو قرار يجب على الحكومة أن تعمل جاهدة لتطبيقه, والآمال معقودة على قرارات الرئيس لحل الاشكاليات العالقة ودفع عجلة الاستثمار قدماً بتحريك المياه الراكدة وإزاحة من يقوم بعرقلة عجلة الاستثمار من امام تقدم الدولة في تنفيذ خططها وبرامجها التنموية لاسيما وأن الدستور والقانون المصري القديم والجديد يقران الضمانات والتشريعات لحماية الاستثمارات الأجنبية في مصر. لكن تردد أن المشروع في بدايته تضمن استثمار ال¯ 26 ألف فدان للزراعة والانتاج الزراعي وبعدها تحول الى سكني وهو ما أثار ضجة اعلامية آنذاك فما حقيقة الأمر? في البداية تعاقدت الشركة مع الحكومة على المشروع في 2001على أن يكون مشروع تنمية زراعية وباعت الدولة الفدان للشركة في ذلك الوقت بأعلى سعر بقيمة 200 جنيه للفدان ومع مطالبة الشركة للحصول على حصة المياه للري والزراعة الا أن الحكومة عجزت عن توفير المقنن المائي للمشروع حتى جاء اقتراح المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء في مصر بتحويل الأرض من زراعة الى مشروع عمراني وبناءً عليه صدر قرار من رئيس الوزراء في 2008على استحداث مجتمع عمراني في شمال الصعيد على مساحة 40 ألف فدان ويشمل اراضي الشركة واراضي مجاورة وذلك طبقا للدراسة الاقتصادية المقدمة من الشركة آن ذاك ووافقت الشركة على دفع فرق تحويل النشاط طبقا للأسعار السائدة في حينها وقد أعدت الشركة تصميما كاملاً للمشروع كمنطقة حيوية متطورة بها مطار دولي كما ذكرت لك, ومنذ 2008 وحتى اليوم لم تتوصل الشركة الى حل مع الحكومة لتحديد سعر الأرض او للبدء في تنفيذ المشروع بسبب المطامع التي تحاول عرقلة مشروع الشركة طمعاً فيه وتعريض الحكومة الى الحرج مع المستثمرين الأجانب وظلت الشركة تترقب صدور قرار جمهوري لانطلاق عجلة التنمية في هذا المشروع الضخم ولكن لم تصل الى نتيجة ايجابية لذلك. مشروع عمراني تردد ان الشركة دخلت في مفاوضات جديدة خلال السنوات القليلة الماضية, فما نتائجها? عاودت الشركة التفاوض مع الحكومات المتعاقبة بعد الثورة ولكن مع وجود الأيادي المرتعشة ومع صدور احكام ضد وزراء ورؤساء وزراء وقياديين كبار في مصر عقب الثورة نتج عنه تخوف من الجميع باتخاذ قرار وعليه توقف المشروع حتى هذه اللحظة وكانت التداعيات تعطيل الاستثمار في مصر, ولو أن هناك توقيع عقوبات لمن يعطل الاستثمار كما طبق على من تجاوز وفرط في حق الدولة لما وصل الحال بمشاريع الاستثمار الى هذا الوضع المؤلم. والنظرة السائدة أن من يعطل فهو في مأمن من العقاب, ومن يقرر وينفذ مشاريع يعرض نفسه للمساءلة, لذا بات التعطيل وعدم اتخاذ قرار هو السبيل للنجاة من العقوبة في نظر متخذي القرار والنتيجة دمار وتعطيل للاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية القليلة لم يحدث منذ ثورة 1952 وما زالت الآمال معقودة على حل الاشكالية بصورة ايجابية. تحدثت عن تحويل المشروع من زراعي الى عمراني بقرار حكومي مصري هل تعني بذلك أن ال¯ 26 ألف فدان هي اراضي صحراوية لم تزرع من قبل? نعم, المساحة كاملة لم تزرع, وهي صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء, وكان الرئيس المخلوع قد تحدث عن المشروع انه تم تبويره أي تخريبه زراعيا ليتحول عقارياً وهو كلام غير صحيح, لأن مفهوم تبوير الأرض يطلق على أراضي زرعت, ولكن هذه الأراضي صحراوية, لهذا اضاف الرئيس المخلوع محمد مرسي للمغالطات قسط كبير وهو ما لا يجب على حاكم أو رئيس أن يتحدث فيه على غير المعقول لأن ذلك يضر بالاقتصاد المصري والاستثمارات التي تتجه الى ذاك البلد الأمين. سمعنا أن هناك مساعي من جانب الشركة للجوء للتحكيم الدولي والمطالبة بتعويضات, فما صحة ذلك? هناك توجه واجماع من الشركات المساهمة في المشروع للجوء للتحكيم الدولي بعدما يئسوا من وجود حل, ولرفع الحرج عن متخذي القرار في مصر حيث وضعوا تقديرات للمطالبة بتعويضات تصل الى 15 مليار دولار على ما فاتها من ارباح وما لحقها من ضرر نتيجة لعدم تنفيذ المشروع وتعطيله, والمعروف أن اللجوء للتحكيم الدولي يعطي الدولة فرصة ستة أشهر (تنتهي في فبراير 2015) تسمى فترة التسوية الودية وفي حال لم تتوصل الشركة لحل نهائي ومقبول للمشروع سوف تمضي في طريقها في التحكيم الدولي لتعويض الشركة عن خسائرها وفقا للصيغة العادلة والتي تتزامن مع النهوض الاقتصادي للدولة ومساعيها لجذب المستثمرين الكويتيين والخليجيين والعرب. أين يوجد حالياً ملف الشركة في مصر, ومن القيادات التي يمكن أن تتخذ قراراً في هذا المشروع الذي واجه جدلاً واسعاً في الاوساط المصرية في السابق? الملف حالياً حسب علمنا معروض على القيادة السياسية في الدولة والأمل معقود على الرئيس عبدالفتاح السيسي لانهاء هذا الملف ايجابياً ويصدر فيه قرارا لصالح المستثمرين والدولة, خاصة وأن الشركة عندما لجأت الى التحكيم كشفت عن نوايا مسؤولين مصريين لا يريدون الخير لمصر أو شعبها, لذا لسنا نرى أن التحكيم هو الحل في النزاع بقدر ما نرى أن تنفيذ المشروع سيعود ايجاباً على جميع الأطراف وفي صدارتها المجتمع المصري وحتى نثبت للقيادة السياسة أن مصر دولة مؤسسات وقانون ودستور ولن يضيع حق لأحد ولا مجال للمزايدات على مصلحة الوطن وان مصر جاذبة للاستثمار بفرصها الواعدة. 14 عاماً من المعاناة تسعى المجموعة الدولية للمشاريع القابضة وشركاتها التابعة وفي مقدمتها منا القابضة والدولية للمشاريع العقارية لتنفيذ العديد من المشروعات العقارية والمعمارية والإنشائية والصناعية في مصر للاستفادة من الفرص العديدة التي يوفرها الاقتصاد المصري للاستثمار العربي وبمختلف القطاعات رغبة من مؤسسيها ومساهميها لتعظيم الاستثمارات الخارجية وعلى رأسها السوق المصري. وتمتلك المجموعة الدولية للمشاريع القابضة حصة مؤثرة في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار والتي تنوي اقامة مدينة عمرانية على مساحة 151 مليون متر مربع تقريباً (ويحتوي المشروع على عمارات سكنية وفلل وقصور بالإضافة إلى قطاعات تجارية من اسواق ومتاجر ومدينة للانتاج الاعلامي وبنوك تجارية ومدارس وجامعات ومراكز طبية ومستشفيات) ويتميز المشروع بقربه من مدينة القاهرة وتوجد شبكة طرق حديثة للمشروع تصل إلى ست طرق رئيسية واربعة فرعية بالإضافة إلى امكانية استخدام السكك الحديدية القريبة من الموقع. كما تمتلك بعض الشركات التابعة للمجموعة الدولية للمشاريع القابضة مساحات بالمشروع مثل المجموعة الدولية للمشاريع العقارية والمجموعة الدولية للتخزين والذي استحوذت على جزء من اسهم هاتين الشركتين. وجاء لجوء المنوطين عن” الكويتية المصرية ” للتحكيم الدولي بعد أن وجد المستثمرون أن هناك “تعطيلا غير مبرر وعدم جدية” من الحكومات المتعاقبة لحسم مصير استثماراتهم في مشروع أرض العياط. ويأتي ذلك في ظل طلب الشركة الحكومة المصرية بأن تزودها بالمياه مثلما تم الاتفاق عليه من أجل زراعة الأرض أو الموافقة على تحويلها للاستخدام العمراني مع قيام الشركة بدفع قيمة عادلة نظير رسوم التحويل من زراعية الى عقارية. وتعود وقائع القضية إلى عام 2002 عندما وافقت الحكومة المصرية بقرار من الرئيس الاسبق حسني مبارك على تمليك هذه الأرض للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار للاستخدام الزراعي بسعر 200 جنية للفدان. ويمتلك المستثمرون الكويتيون 90% من الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار. وتقول الشركة إن السعر الذى دفعته للأرض آنذاك كان أعلى سعر مقارنة بالعقود المماثلة وأنها تملكت الأرض بقرار جمهوري وموافقة مجلس الوزراء بعد دفع كامل الثمن. وطبقا للرواية الكويتية فإن الشركة لم تتمكن من زراعة الأرض لأن الحكومة المصرية لم تزودها بالمياه مثلما كان متفقا عليه كما أن المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في مصر أوصى في عام 2007 بتحويلها للأغراض العمرانية وهو ما وافقت عليه الحكومة قبل ثورة 2011 لكن لم يصدر به قرار جمهوري. وفي مارس من ذلك العام تقرر فسح عقد الأرض بالإضافة إلى رفض طلب الشركة تغيير نشاطها من زراعي إلى عمراني. ومن المؤكد أن مرور “14 عاما من المعاناة.. من لجنة إلى لجنة ومن وزير إلى وزير.. وقياديي الشركة يهدفون إلى اقامة المشروع على أي وجهة ترغب بها الحكومة المصرية ورغم المرونة من جانب ملاك الشركة للوقوف على أمر موحد للبدء في المشروع إلا انها لم تفقد الامل في ان هناك مخلصين لوطنهم المصري وسيضعون جل اهتمامهم لحل جميع اشكاليات المستثمرين العرب والخليجيين ولتعزيز الاستثمار في سوق كبير وضخم مثل السوق المصري.

التحميل